به گزارش صداي ميبد:‌ امام جمعه ميبد در مراسم تجليل از تعاوني هاي نمونه ميبد گفت: در حوزه مردمي، اقتصاد تعاون علي رغم اينكه در برخي از موارد دشواري هايي نيز پيش رو دارد، تامين كننده عدالت اجتماعي همراه با ايجاد اشتغال است.

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميبد: آيت الله اعرافي در مراسم تجليل از تعاوني هاي نمونه ميبد كه با حضور مدير كل تعاون، كار رفاه اجتماعي استان برگزار شد با بيان اينكه تعاون تسهيل كننده فعاليت كساني است كه به دليل محدوديت منابع نمي توانند به تنهايي كار كنند گفت: اگر بخواهيم اقتصاد دوام پيدا كند بايد به خود مردم واگذار شود و نهادها و دستگاه هاي دولتي بايد ريل گذار و زمينه ساز رشد و پويايي اقتصاد بويژه در بخش تعاون باشند تا همه جامعه در عرصه اقتصاد فعال گردند كه راهي جزء اين نيز وجود ندارد.

امام جمعه ميبد با اشاره به اينكه بايد صادرات توليدات جزء اولويت هاي خود تعاوني ها باشد تصريح كرد: توليد كنندگان داخلي بخصوص شركت هاي تعاوني بايد به دنبال خروج توليدات خود از مرزها و صادارت آن به كشورهاي ديگر باشند كه اين امر نيازمند كارهاي علمي، آموزش هاي تخصصي، ارتباطات بين المللي و بسته بندي مناسب توليدات داخلي مي باشد.

آيت الله اعرافي تشكيل زنجيره تعاوني را عاملي بسيار مهم در افزايش ارزش افزوده توليدات و جذب سهم بيشتر از بازارهاي هدف عنوان و خاطر نشان كرد: با اتكا به ظرفيت هاي خوب ميبد بويژه در بخش صنايع دستي و بومي و نگاه جامع به صنعت و تعاوني ها در كنار استفاده از نيروهاي جوان، نخبه و تحصيل كرده به منظور ارتباط بيشتر علم و دانش با صنعت و بازار مي توان در تشكيل تعاوني هاي علمي تر و فني تر موفق بود كه خوشبختانه در شهرستان ميبد شاهد حضور اين شركتهاي تعاوني هستيم.

وي با اشاره به اينكه بايد فرهنگ كار جمعي، روحيه مشاركت، هم گرايي و هم افزايي در بطن جامعه عمق پيدا كند گفت: هنوز در حوزه فرهنگ كارآفريني تعاون، مشاركت جمعي و ايجاد اشتغال ضعف داريم كه نظام آموزشي بايد بيش از وضع موجود به اينگونه آموزشها توجه نمايد و هنرها، ابتكارات، نظام صحيح كارآفريني در زمينه حِرَف  و مشاغل مختلف بويژه در بخش تعاوني را به نسل جوان آموزش دهد.

امام جمعه ميبد به مشكل شركت هاي تعاوني در جذب تسهيلات بانكي و مشكلات پيش رو اين واحدها در حوزه ماليات اشاره و تصريح كرد: با وجود موانع موجود، نظام تسهيلات بانكي، نظام رواني نيست كه بايد اين موضوع در دستور كار مسوولين قرار گيرد كه اگر نظام تسهيلات روانتر شود،‌ با همه مشكلات پيش رو علاوه بر اينكه مشكل واحدهاي توليدي و تعاوني حل مي شود امكان ايجاد صنايع و تعاوني هاي جديد نيز فراهم مي شود. همچنين در حوزه دارايي نيز بايد در چارچوب قانون انعطاف بيشتري صورت گيرد تا شاهد رفع مشكلات واحدهاي توليدي باشيم.