با اعمال سياست‌هاي پيشگيري از طلاق، آمار طلاق توافقي در سال ۹۸ نسبت به سال قبل كاهش يافته اما در سوي مقابل، درخواست طلاق از طرف زنان رو به افزايش رفته است.

چندي قبل، علي محمد زنگانه؛ مدير كل پيشگيري‌هاي فرهنگي – اجتماعي قوه قضاييه خبر داد كه علاوه بر كاهش ۴٫۶ درصدي ورودي پرونده‌هاي طلاق در سال ۹۷، در سه ماه ابتداي سال ۹۸ هم آمار ورودي پرونده طلاق توافقي ۱۱.۱ درصد كاهش داشته و در نيمه اول امسال در مجموع، طلاق توافقي با كاهش ۱۲ هزار موردي نسبت به سال ۹۷، از ۸۲ هزار و ۹۵۲ فقره به ۷۴ هزار و ۲۷۶ فقره رسيده اما روند درخواست زنان براي طلاق و مطالبات قانوني، همچنان رو به افزايش است چنانكه طي سه ماه ابتداي امسال، تعداد پرونده‌هاي مطالبه مهريه نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزايش ۱۹ درصدي داشته است.

زنگانه تاكيد كرده بود كه تلاش مي‌شود علاوه بر تداوم اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه براي كاهش طلاق، روند تقاضاي زنان براي طلاق هم كاهش يابد چنانكه ظرف سه سال گذشته، همراه با راه‌اندازي بيش از ۸۰۰ مركز مشاوره خانواده در جوار دادگاه‌هاي خانواده، ۷۰ هزار درخواست طلاق، به سازش ختم شده اما اولويت اصلي، كاهش آمار جمعي طلاق به عنوان زيرمجموعه كنترل و كاهش آسيب‌هاي خانواده است.

برنامه‌ريزي براي كاهش طلاق، سياستي بود كه از سال ۹۵ و بعد از ارايه اولين گزارش شوراي اجتماعي كشور به رهبري و فهرست بندي ۵ آسيب اجتماعي در راس جدول ۲۰ گانه آسيب‌هاي اجتماعي در اولويت اقدامات تمام دستگاه‌ها قرار گرفت. در گزارشي كه آذر ماه ۱۳۹۴، اعضاي شوراي اجتماعي كشور به رهبري تقديم كردند، حاشيه نشيني، اعتياد، طلاق، مفاسد اخلاقي و اجتماعي در راس فهرست آسيب‌هاي اجتماعي كشور قرار داشت و رهبري در همان جلسه و با دريافت اين گزارش، دستور به كاهش و كنترل اين آسيب‌ها دادند كه پس از اين جلسه و تعهدسپاري ۲۳ عضو شوراي اجتماعي كشور، كارگروه ويژه‌اي براي مداخلات لازم تشكيل شد و اعتبار جداگانه‌اي هم براي اجراي سياست‌هاي پيشگيرانه اختصاص پيدا كرد. بنا بر آنچه در سال ۹۴ در اين گزارش مطرح شد در آن زمان به ‌طور ميانگين در قبال هر ۱۰۰ ازدواج ۲۲ طلاق ثبت مي‌شد. گزارش شوراي اجتماعي كشور همچنين اشاره داشت كه رشد طلاق در كشور به وضعيتي رسيده كه در برخي استان‌ها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۳۷ طلاق، در برخي شهرستان‌ها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، بيش از ۵۰ طلاق و در برخي شهرها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۰ مورد طلاق ثبت مي‌شود. اين گزارش در حالي وضعيت رشد طلاق در كشور را در نيمه اول دهه ۹۰ نگران كننده و در فهرست ۵ آسيب اجتماعي اول كشور ارزيابي كرده بود كه بنا بر آمار سازمان ثبت احوال، سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج، ‌۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق و حدود ۱۰ درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر مي‌شده كه با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي آن دهه، اين عدد در وضعيت نسبتا قابل قبولي قرار داشته است. بنا بر تحليل جامعه‌شناسان، شرايط اقتصادي و سياسي كشور در تغييرات كمي آمار ازدواج طلاق تاثير قابل توجه دارد. دو سال پاياني دهه ۸۰ به دليل تاثيرات اجتماعي متاثر از وضعيت سياسي كشور، آمار طلاق رو به افزايش رفت. همچنين در سال‌هاي اول دهه ۹۰ و حتي در سال ۹۲ و پس از انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم، به دليل آنكه تحريم‌هاي اقتصادي، تاثيرات نگران كننده‌اي بر وضعيت معيشتي خانواده‌هاي ايراني داشت، آمار طلاق تغييرات معناداري پيدا كرد. مرور شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي سال‌هاي ۸۸ و ۸۹ و همچنين سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ و تعميم اين شرايط به سال‌هاي ۹۶ و ۹۷ هم نشان مي‌دهد كه از زمستان ۹۶ و به دليل نوسانات قيمت ارز و طلا و برهم خوردن تعادل بازار و همچنين، خروج رييس‌جمهوري امريكا از معاهده برجام (ارديبهشت ۱۳۹۷) و بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي امريكا عليه ايران (آبان ۱۳۹۷)، مشكلات معيشتي خانواده‌هاي ايراني افزايش يافت چون به دنبال كاهش نقدينگي و سودآور نبودن مشاغل خرد، موج گسترده بيكاري به راه افتاد و شرايط زندگي و تامين معيشت براي بسياري از خانواده‌هاي متعلق به دهك‌هاي پايين اقتصادي (از جمله كارگران) در حدي با مشكل مواجه شد كه مجلس با تصويب رديف اعتباري موسوم به تبصره ۱۴ برداشت از اعتبار ۷ هزار ميليارد توماني اين رديف براي كمك به خانواده‌هاي معسر را مجاز شمرد. اين اتفاق، حتما در آمار طلاق هم مي‌توانست افت و خيزي ايجاد كند؛ از ماه‌هاي پاياني ۹۶ و تا اواخر پاييز ۹۷، موج عجيبي از دادخواست‌هاي مهريه به سمت دادگاه‌هاي خانواده سرازير شد و تعداد زيادي از همسران كه حالا بدهكاران مهريه شده بودند به عنوان محكوم مالي روانه بازداشت موقت شدند. حالا كه زنگانه از كاهش آمار طلاق توافقي و افزايش درخواست زوجه براي طلاق مي‌گويد بايد به اين نكته توجه داشت كه در شرايط عسر و حرج كه وضعيت امروز اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور مصداق بارز آن است، جلوگيري از طلاق با اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي اجباري، شايد در ظاهر و در آمار بتواند تغييرات مطلوب سياستگذاران را رقم بزند واقعيت نگران كننده و پنهان اين است كه ادامه زندگي مشتركي كه هر دو طرف به توافق براي پايان آن رسيده‌اند، نتيجه‌اي جز وخامت فضاي آن زندگي نخواهد داشت. اين وخامت به هر شكل كه باشد گريبان يكي از شركاي زندگي يا هر دو نفر را خواهد گرفت؛ ممكن است زوجه يا زوج، براي فرار روحي از زندگي مشتركي كه به جبر قانون، مهر تداوم خورده، گرفتار خيانت به طرفين شوند كه در اين صورت، شاهد افزايش آمار طلاق عاطفي و مفاسد اخلاقي خواهيم بود. يا اينكه با سركوب احساسات خود، تن به ادامه يك زندگي اجباري بدهند كه در اين صورت هم با افزايش آمار اختلالات رواني و حتي جرايم جنايي مواجه خواهيم شد.

آبان ۱۳۸۹، سيد ضياء هاشمي؛ رييس موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در پاسخ به ايلنا اعلام كرد كه آمار طلاق عاطفي در ايران، علاوه بر آنكه بسيار بيشتر از كشورهاي غربي است، بيش از دو برابر طلاق‌هاي قانوني در كشور ارزيابي شده است. بنا به تعبير اين كارشناس در آن زمان، آمار طلاق‌هاي قانوني در كشور ۱۴ درصد بود و با تجميع موارد طلاق‌هاي عاطفي، اين نتيجه به دست مي‌آمد كه حدود ۴۵ درصد زوجين ايراني، از زندگي مشترك خود راضي نيستند.

هاشمي در اين گفت‌وگو تاكيد كرده بود كه تسهيل اجراي طلاق از ميزان طلاق عاطفي مي‌كاهد چون افراد، طي الزام قانون، تصميم مي‌گيرند بر زندگي مشترك خود نقطه پايان بگذارند در حالي كه جلوگيري از طلاق، زمينه بروز طلاق‌هاي عاطفي و تبعات و عواقب جبران ناپذير آن را فراهم خواهد كرد.