اعتبار هر نظام سياسي بيش از هر چيز متأثر و وابسته به اعتبار نهاد قضايي و دادگستري آن است. البته تصويب قوانين‌ خوب و صحيح و نظارت موثر مجلس و نيز كارآيي و كارآمدي دستگاه اجرايي و دولت نيز نقش مهمي در اعتبار يك نظام سياسي دارند، ولي در مقايسه ميان اين سه قوه، بدون ترديد جايگاه و اعتبار دادگستري بيش از دو دستگاه ديگر اهميت دارد. از اين رو احيا يا بازسازي و تقويت اعتبار اين نهاد در جامعه ما نيز بايد در اولويت اول برنامه‌هاي اين قوه باشد. از هنگامي كه رياست جديد براي اين قوه تعيين شد، گام‌هاي هر چند اوليه ولي اميدبخشي در بازسازي اين اعتبار برداشته شده است. يكي از نقاط ضعف كه بايد حل شود، شائبه وجود انگيزه سياسي در برخوردهاي قضايي است. يك بخش از شكل‌گيري اين تصور به دليل نحوه پاسخگويي دست‌اندركاران امر قضا در مسائل گوناگون است، بخش ديگر نيز ناشي از واقعيت‌هايي است كه پاسخ قانع‌كننده‌اي براي آن يافت نمي‌شود. براي نمونه نفي كردن وجود زنداني سياسي در ايران از سوي دستگاه قضايي، نه تنها هيچ نتيجه مثبتي ندارد، كه اثرات آن منفي است. به علاوه اين موضوع ربط چنداني به دستگاه قضايي ندارد. چه زنداني سياسي داشته باشيم و چه نداشته باشيم، دستگاه قضايي متولي خوب و بد بودن وجود اين نوع از زنداني نيست اين مساله به مجلس مربوط است. بنابراين اگر مجلس قانوني را تصويب كند كه حتي ناعادلانه باشد، نظام قضايي وظيفه تقابل با آن را ندارد؛ مسووليتي هم در اين مورد ندارد. ترديد ندارم كه بسياري از قضات نسبت به برخي از قوانين نگاه مثبت ندارند، ولي در مقام قاضي و داور وظيفه دارند و بايد كه آن قوانين را ملاك راي و حُكم خود قرار دهند، هرچند قضات مي‌توانند تا حدي در مقام تفسير قانون و به ويژه در احكام تعزيري، گرايش عدالت‌خواهانه خود را اعمال كنند. بنابراين بود و نبود زنداني سياسي ربطي به دستگاه قضايي ندارد. اين يك نام‌گذاري است و هيچ چيز ديگري نيست. دستگاه قضايي بايد بتواند درباره مراحل دادرسي و قانوني بودن و بي‌طرفانه بودن آن و نيز استحكام حقوقي احكام صادره نظر دهد و از خود دفاع كند، همين و بس. اگر به ماده‌اي قانوني اعتراضي وجود دارد بايد آن را در مجلس اصلاح كرد و از دستگاه قضايي خواست كه در داوري به نحوي عمل كند كه…